| 0 التعليقات ]


أمثلة من النقد العلني للحاكم :

ومن الأمثلة التي ذكرت في التاريخ لقيام العلماء بهذا الواجب المهم ما يلي :

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : (خرجت مخاصراً مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير من الصلت قد بنى منيراً من طين فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر ، وأنا أجره نحو الصلاة ، فلما رأيت ذلك منه قلت : أين الابتداء بالصلاة ؟ فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم ، قلت : كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ، ثلاث مرات ثم انصرف )رواه مسلم ، وروى أيضاً عنه قال : ( إن أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة ، فقال : قد ترك ما هنالك ، فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكراً فليغيره بيده .. الحديث ) وفي هذين الحديثين أن أبا سعيد أنكر على الوالي وكذلك أنكر ذلك الرجل علناً ، قال النووي  ) :أو أنه خاف وخاطر بنفسه وذلك جائز بل متسحب ، ويحتمل أن أبا سعيد هَمَّ بالإنكار فبادره الرجل فعضده أبو سعيد ) وقال : ( وأما قوله فقد قضى ما عليه ففيه تصريح بالإنكار أيضاً من أبي سعيد ) (شرح مسلم 2/22) .

وقال الإمام عبدالرحمن بن أبي بكر الحنبلي في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص201 :(والمقصود أنه كان من عادة السلف الإنكار على الأمراء والسلاطين والصدع بالحق وقلة المبالاة بسطوتهم إيثاراً لإقامة حق الله سبحانه على بقائهم واختيارهم لإعزاز الشرع على حفظ مُهَجهم واستسلاماً للشهادة إن حصلت لهم ) وقال : ( يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يعرض نفسه للضرب والقتل إذا كان لأمره ونهيه تأثير في رفع المنكر أو كسر جاه الفاسق أو تقوية قلوب أهل الدين ) .

ومما ذكر في التاريخ أيضاً في هذا الباب ما ذكره ابن عبدالهادي في العقود الدرية في مناقب ابن تيمية من جملة أشياء تدل على استعماله هذا المبدأ في الحسبة على الدولة ، من ذلك موقفه مع السلطان محمد بن الناصر قلاوون في أول مجلس له بعد رجوع الحكم إليه في محضر أعيان العلماء والكبراء والشيوخ والقضاة والأمراء ، وعرض على السلطان طلب من النصارى بدفع مال زيادة على ما كانوا يدفعون ليؤذن لهم بالعودة إلى ما كانوا يلبسون مثل المسلمين ، فسكت الحاضرون ، فجثا الشيخ على ركبتيه وقال للسلطان : ( لا تفعل وإني أعيذك أن يكون أول مراسيمك – في أول مجلس لك بعد أن عاد الله إليك الملك ونصرك على عدوك – أن تنصر فيه الكفار وتعزهم من أجل الدنيا الفانية )(1/281) .





ومن ذلك ما ذكره الذهبي في ترجمة أبي بكر النابلسي : ( قال أبو ذر الحافظ : سجنه بنو عبيد ، وصلبوه على السنة ، سمعت الدارقطني يذكره ويبكي ، ويقول : كان يقول وهو يسلخ : (كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً) قال أبو الفرج بن الجوزي : أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي ، وكان ينزل الأكواخ فقال له : بلغنا أنك قلت : إذا كان مع الرجل عشرة أسهم ، وجب أن يرمي في الروم سهماً ، وفينا تسعة ، قال : ما قلت هذا ، بل قلت : إذا كان معه عشرة أسهم ، وحب أن يرميكم بتسعة ، و،ن يرمي العاشر فيكم ، أيضاً ، فإنكم غيرتم الملة ، وقتلتم الصالحين ، وادعيتم الإلهية ، فشهره ثم ضربه ، ثم أمـر يهودياً فسلخه وقيل. سلخ من مفرق رأسه حتى بلغ الوجه ، فكان يذكر الله ، ويصبر حتى بلغ الصدر ، فرحمه السلاخ فوكزه بالسكين في موضع قلبه فقضى عليه ) (سير أعلام النبلاء 16/148).

ومن ذلك أيضاً ما رواه ابن الجوزي في المنتظم عن الإمام أحمد بن بديل الكوفي وكان قاضياً قال : ( بعث إلي المعتز رسولاً بعد رسول فلبست عمتي ولبست نعلا طاقاً ، فأتيت بابه فقال الحاجب : يا شيخ ، نعليك ! فلم ألتفت إليه ودخلت الباب الثاني فقال الحاجب نعليك ! فلم ألتفت إليه فدخلت الباب الثالث ، فقال الحاجب : يا شيخ نعليك ! فلم ألتفت إليه ثم قلت : أبا لوادي المقدس أنا فأخلع نعلي ؟ فدخلت بنعلي ، فرفع المجلس وجلست على مصلاه ، فقال أتعبناك أبا جعفر ؟ فقلت : أتعبتني وذعرتني ، فقال : ما أردنا إلا الخير ، أردنا أن نسمع العلم ، قلت : ألا جئتني ؟ فإن العلم يؤتى ولا يأتي ، قال نعتب أبا جعفر ، فقـلت : خلبتني بحسن أدبك أكتب ما شئت ، فأخذ الكتاب والدواة والقرطاس ، فقلت : أتكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرطاس بمداد ؟ قال : فيم أكتب ؟ قلت : في رق بحبر ، فأخذ الكتاب يريد أن يكتب ، فأمليت عليه حديثين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من استرعى رعية فلم يحطها بالنصيحة حرم الله عليه الجنة ، والثاني : ما من أمير يأمر عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً ) (12/140) .

وبالجملة فالأمثلة كثيرة ، وهى وإن كان بعضها لم تجتمع فيه شروط الصحة من جهة الإسناد ، غير أنه مما لم يعلــم كذبه فتجوز روايته تحت أصل صحيح ، ومعلوم أن قيام العلماء بواجب الإنكار العلني على السلطة مع أمن وقوع مفسدة أكبر مستفيض استفاضة تغني عن التفتيش عن إسناد كل خبر على حدة ، والنماذج من تاريخنا كثيرة جداً ، ولهذا قال الإمام عبدالرحمن بن أبي بكر الحنبلي في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 201 : ( والمقصود أنه كان من عادة السلف الإنكار على الأمراء والسلاطين والصدع بالحق وقلة المبالاة بسطوتهم إيثاراً لإعزاز الشرع على حفظ مهجهم واستسلاماً للشهادة إن حصلت لهم ) .




وأما ما يقرره بعض الباحثين من أن نقد الحاكم الجائر لا يجوز أن يكون إلا سراً في جميع الأحوال ، فليس عليه دليل يقتضي الحصـر ، حتى لو سلم صحة حديث عياض بن غنم الذي يدل على بذل النصيحة للسلطان سراً – مع أنه متكلم في إسناده – فإن سبيل الجمع بينه وبين الأحاديث التي تعارضه أن يحمل ما ورد في شأن الإسرار على ما كان من النصيحة في مخالفات الحاكم القاصرة عليه ، وما ورد في الإعلان على المنكر المتعدي كالظلم وإشاعة الفساد ونحو ذلك ، ولم يزل العلماء يوفقون بين النصوص التي يظن بينها تعارض على هذا النحو ، كما قيل في التوفيق بين أحاديث استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة ، ونقض الوضوء بلمس الذكر ، وصلاة المأمومين إذا صلى الإمام جالساً ، وأحاديث نفي العدوى مع الأمر بالفرار من المجذوم ، وما ورد في المخابرة في باب المزارعة ، ونحوها كثير ، وأما إلغاء النصوص التي عضدها عمل الفقهاء وعادة العلماء وتعطيل دلالاتها ، والتمسك بنص واحد دون سواه رضوخاً لضغط الواقع ، ثم تأويل الشرع ليوافقه ، فليس من صنيع أهل الفقه والتحقيق .

0 التعليقات

إرسال تعليق