الحسبة هي الاسم الشرعي لإشراك الأمة في مبدأ الرقابة والمحاسبة ، ومن المعلوم أن هذا المبدأ هو أحد ركائز ما يُسمى في هذا العصر بالنظام الديمقراطي، الذي يقوم في الأصل على مبدأ إشراك الأمة ، غير أن هذا النظام باصطلاحه الأصلي يتجاوز بالأمة أيضاً حدوداً لا يجوز تجاوزها عندما يعطيها حق التشريع المطلق ولو حكم الله تعالى .
أما الفقه الإسلامي قد سبق ما يسمى بالنظام الديمقراطي في محاسنه ، وسَلِمَ من مساوِئِه ، فقد احتوى الفقه الإسلامي على إشراك الأمة في القرار وهو نظام الشورى الذي ورد في القرآن ، وعلى تكليفها بالرقابة على الدولـــــة ، ومتابعة التزامها بـ ( الدستـور ) الذي هو الشريعة الإسلامية ، وتقويمها إذا انحرفت عنه ، كما احتوى على تحميـل الأمة مهمة النهوض بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع لحمايته من انتشار عوامل ضعفه أو تفككه أو فقدانه هويته بذوبانه في هويـة ثقافات أجنبية أخرى ، وقيد كل هذه المهام بأن تكون وفق هداية الله تعالى والتزام شريعته .
0 التعليقات
إرسال تعليق